به گزارش کندونیوز، احسان قاضی‌زاده هاشمی با حضور در برنامه فوتبال برتر در خصوص محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس گفت: موضوع قرارداد ویلموتس تبدیل به پرونده ویژه در تاریخ ورزش کشور شده است.
بخش or a certain fee که در داخل پرانتز در قرارداد آمده باید بر اساس یک توافق انجام می‌شد. این لایحه در قرارداد‌های قبلی فدراسیون هم نوشته‌شده بود که وکلا باید به آن دقت می‌کردند. این قرارداد 2 مشکل بزرگ دارد که بعد از رأی قطعی پرونده آنها را بیان می‌کنم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که این قرارداد بد بسته‌شده است. در پیش‌نویس این قرارداد نکات زیادی وجود داشته است. ویلموتس پذیرفته که حقوق خود را دریافت کرده و می‌خواهد از ما غرامت بگیرد.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: علت غرامت می‌تواند پرداخت نشدن حقوق در موعد مقرر باشد یا به قسمت or a certain fee اشاره‌کرده یا ترکیبی از این دو است. ویلموتس غرامت 3 ماه را نخواسته بلکه غرامت تمام مدت قرارداد را درخواست کرده است. 5 درصد هم به‌عنوان سود تأخیر در پرداخت مطالبات ویلموتس هم در نظر گرفته‌شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این پرونده می‌توانست 3 قاضی یا حتی یک قاضی غیراروپایی داشته باشد که فدراسیون به این موضوع اعتراض نکرد.
باید بگویم که رأی دادگاه cas احتمالاً 9 ماه تا یک سال آینده صادر می‌شود و هر هفته مبلغ 6500 تا 7 هزار یورو به این مبلغ اضافه خواهد شد و گروه حقوقی ما باید با چشمانی باز در دادگاه cas حضور پیدا کند. ما بر روی تیم جوان حقوقی فدراسیون که تحصیل‌کرده هم هستند نظارت داشتیم و می‌دانیم که آنها در این مدت تحت‌فشار بودند.
وی افزود: با توجه به شرایط پرونده بسیاری از وکلای برجسته این پرونده را قبول نکردند، چون فکر می‌کردند ما بازنده می‌شویم و سابقه بدی برای آنها ثبت می‌شود و اعتبارشان به خطر می‌افتد.
دادگاه cas و فدرال درباره مربی‌ها بر اساس انصاف و عرف کشور سوئیس حکم را صادر می‌کند. وقتی مربی در یک مدت کوتاه در ایران اقامت دارد و با یک تیم حقوقی قوی وارد کشور می‌شود معلوم می‌شود سوءنیت دارد و هدفش فوتبال نیست. او حتی پس از شکست تیم ملی ایران مقابل عراق ناراحت نبود و در هواپیما فیلم کمدی تماشا می‌کرد. نیت ویلموتس کار کردن در فوتبال ایران نبود.
وی عنوان کرد: ما به‌عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیم کرد و قطعاً باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت بگیرد. عاملان این قرارداد احتمالاً ممنوع‌الخروج شوند و اموال آنها توقیف می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: پرداخت غرامت پرونده ویلموتس در توان وزارت ورزش نیست و ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده و وزارت ورزش نمی‌تواند خارج از ردیف بودجه‌اش پرداختی داشته باشد. کار شرکت پتروشیمی پرداخت مطالبات ویلموتس نیست. آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعلام رأی نهایی دادگاه cas تمامی اموال آنها توقیف شود. مگر اینکه توفیقی نصیب آنها شود و ما برنده دادگاه cas شویم.
وی اضافه کرد: با یک حساب بلوکه‌شده در فیفا چطور یک قرارداد 8 و نیم میلیون یورویی بسته‌شده که طرف مقابل ما از یک یوروی آن‌هم نمی‌گذرد؟ وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته است؟ صحبت های من برگرفته از خواسته‌های مردم است و ما برای جلب اعتماد مردم باید به این پرونده رسیدگی کنیم.
وزارت ورزش حق دخالت در انعقاد قرارداد مربیان فدراسیون‌ها را ندارد، اما همیشه از این وزارتخانه نظرخواهی شده است، حتی در برهه‌ای رئیس‌جمهور درباره بودن یا نبودن یک سرمربی نظر داده است. چنانچه وزارت ورزش نمی‌خواست در این قرارداد دخالت کند چرا پیگیر وضعیت قرارداد و پرداخت بدهی‌ها بوده است.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: مبلغ قرارداد ویلموتس مورد تائید وزارت ورزش بوده است. حمایت وزارت ورزش تا چه حدی بود؟ شرایط اقتصادی این روز‌های کشورمان خوب نیست و تأمین ارز برای ویلموتس جزو اولویت‌های ما نبود. هر عدد و رقمی برای وزارت ورزش تکلیف ایجاد می‌کند؟ زمانی که رأی دادگاه cas اعلام شود حدود یک سال دیگر دولت و وزیر و مسئولان فدراسیون تغییر کرده‌اند، حداقل باید از الآن اقداماتشان را انجام دهند.
وزارت ورزش باید در بخش داخلی با فساد مبارزه کند. بیش از 10 بار به وزارت ورزش اعلام کرده‌ایم پرونده‌های این‌چنینی را پیگیری کنید. وزارت ورزش در امور باشگاه‌های فوتبال هم دخالت می‌کند. حتی چند وقت پیش مدیرعامل یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال به من مراجعه کرد و گفت به وزیر بگویید تا این حد در کارهای باشگاه ما دخالت نکند.
انتهای پیام/#
