در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تخریب بخشی از مِلکی در جماران منتسب به رئیس جمهور یا نهاد ریاست جمهوری در فضای رسانه‌ای دست به دست شد که روزنامه‌های مختلفی به آن پرداختند که نتیجه مروری بر مطالب روزنامه‌های جام جم، صبح نو، شرق و اعتماد در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
روزنامه جام جم این موضوع را با حضور خبرنگار خود در محل این ملک بررسی کرده است:
وقتی پنجشنبه گذشته مصطفی فقیهی، صاحب‌امتیاز سایت انتخاب با انتشار مطلبی در توئیتر مدعی ساخت 4 هزار مترمتر بنای غیرقانونی در نیاوران برای رئیس‌جمهور شده بود و اظهارات مختلفی را در پی داشت که روابط‌عمومی ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این خبر، توضیحاتی ارائه کرد که براساس آن، ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهور را یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص دانسته است.
این اطلاعیه با تأکید بر اینکه ساخت این ملک با هماهنگی کامل شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف نیز کاملاً فاقد حقیقت است، افزوده است: این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند و به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی این چنین زده‌اند.
با وجود این اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری، مصطفی فقیهی، در گفتوگو با خبرنگار ما همچنان بر صحت ادعای خود مبنی بر تعلق داشتن این ملک به رئیس‌جمهور تأکید دارد و مدعی است قرار بوده پس از تکمیل این ملک، حسن روحانی، آن را خریداری کرده و پس از پایان ریاست‌جمهوری در آن ساکن شود. وی البته تأکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است.
سازنده بنیاد مسکن است
البته حمید موسوی، شهردار منطقه یک نیز دیروز با ارائه توضیحاتی ادعاهای فقیهی را رد کرد. موسوی با بیان اینکه در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک نیم‌طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند و مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند، افزود: این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و ملک شخصی نیست؛ اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس‌جمهور منتشر شده است که صحت ندارد.
موسوی افزود: این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و در حال حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است.
عدم پاسخگویی نهاد ریاست جمهوری
اگرچه شهردار منطقه یک، ماجرای تخریب را صرفاً به دلیل یک نیم‌طبقه اضافه عنوان کرده است اما بر خلاف اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری، کاربری ملک را مسکونی عنوان کرده است. طبعاً اگر سخن شهردار منطقه یک را به عنوان مبنا قرار دهیم این پرسش پیش خواهد آمد که اساساً چرا یک ساختمان اداری و نهادی مرتبط به با نهاد ریاست جمهوری باید اقدام به ساخت طبقه‌ای با کاربری مسکونی کند که البته پیگیری خبرنگار ما برای اطلاع از توضیحات نهاد ریاست‌جمهوری در این زمینه به نتیجه نرسید.
عزم جدی سازندگان برای ساخت دوباره طبقه تخریب شده
حکایت خبرنگار و عکاس اعزامی ما نشان می‌دهد رفت و آمدهایی که به آن منطقه صورت می‌گرفت نشان از عزم جدی سازندگان برای ساخت دوباره طبقه تخریب‌شده داشت و شواهد نشان می‌داد که کارگران همچنان مشغول کارند و در عین حال در زمان حضور ما، ماشین انضباط شهری چند باری در کوچه مجاور این ساختمان رفت و آمد کرد. دو نفر از کارگران هم در حال گفتوگو با افرادی بودند که از طرف نهاد ریاست‌جمهوری آمده بودند. این دو کارگر ظاهراً موقع حضور مأموران اجرائیات و زمانی که مأموران قصد ورود به محل را داشتند درخواست مجوز کرده بودند، اما درگیری مختصری بین آنها پیش آمده و دست یکی از کارگران آسیب دیده بود. یکی از افرادی که می‌گفت از طرف نهاد ریاست جمهوری آمده در گفتوگو با خبرنگار ما از حساسیت موضوع حرف زد و عنوان کرد که تخریب صورت‌گرفته ناشی از اختلاف‌نظرهایی است که پیرامون این قضیه وجود دارد و بیشتر یک اشتباه لپی بوده است.
وی که نخواست نامش فاش شود، در ادامه افزود: در حال حاضر هم با توجه به اینکه با میراث فرهنگی هماهنگی صورت گرفته، مجوز ساخت طبقه سوم یا همان طبقه تخریب‌شده اخذ شده است.
پرس‌و‌جوهای محلی البته اندکی با روایت‌های رسمی متفاوت بود. به گفته چند نفر از اهالی محل، ظاهراً ساخت طبقه سوم روی این ساختمان مرتبط با نهاد ریاست جمهوری زمینه اختلاف‌نظر را با یکی از چهره‌های سرشناس که در مجاورت این ساختمان، خانه مسکونی داشت، به‌وجود آورده بود چراکه ساخت آن باعث اشراف طبقه مذکور به این خانه مسکونی می‌شود.
در روزنامه صبح‌نو که به این موضوع با تیتر «جنجال ملک جماران» پرداخته، آمده است:
اینکه رئیس‌جمهوری قرار است به خانه‌ای نوساز با وسعت چند هزار متری نقل مکان کند، موضوعی بود که در 48ساعت گذشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرد. توئیتی که آقای فقیهی منتشر کرد حتی واکنش برخی اعضای شورای شهر تهران و نیز شهرداری منطقه یک تهران را هم به‌دنبال داشت.
البته سابقه این موضوع به توئیت دیگری باز می‌گردد که اواخر سال گذشته از سوی فقیهی منتشر شده بود. او از نقل مکان روحانی به مکانی جدید خبر داده بود که ملک آن در زمان دولت اصلاحات توسط نهاد ریاست جمهوری خریداری شده بود. گفته می‌شود این ساختمان در ملکی بزرگ که یک باغ است در خیابان حسینی‌کیا در منطقه یک تهران و محله جماران در حال ساخت است. این ملک در همسایگی خانه‌های امام خمینی، سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی و مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی قرار دارد.
فقیهی البته در توئیت خود تصویر نامه برخی از اهالی محله جماران را هم منتشر کرد که نسبت به این ساختوساز گلایه داشتند. همین اطلاعات منتشر شده موجب شد تا آقای محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هم در توئیتر نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. او با اشاره به نخستین توئیت موجود در این زمینه نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متاسفانه حقیقت دارد! دو نفر از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است. ان‌شاء‌الله اطلاع‌رسانی بیشتر انجام خواهد شد.» او مدتی بعد هم توئیت دیگری با تصویر تخریب پایه‌های بتنی یک ساختمان در حال ساخت را منتشر و توئیت کرد: «تخریب بنای طبقه غیرمجاز؛ نهاد ریاست جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر.»
همه باید از قانون تمکین کنند
بعد از توئیت‌ها و انتشار اخبار مربوط به این ملک و ساختوساز در آن، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران به این مساله واکنش نشان داد. خانم ناهید خداکرمی با اشاره به اینکه تخریب ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری به‌دلیل تخلف در ساختوساز با پیگیری اعضای شورای شهر انجام گرفته است، گفت: در مورد تخلفات انجام گرفته در ساختمان پلاسکو نیز اغماضی نخواهیم داشت. وی درباره خبر ساختوساز غیرقانونی خانه حسن روحانی در جماران اظهار داشت: این ساختمان دولتی و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است ولی با این وجود به‌دلیل تخلف انجام گرفته در ساختوساز شهرداری منطقه اقدام به تخریب آن کرد. وی با اشاره به اینکه این ملک به صورت شخصی برای حسن روحانی نیست، گفت: شورای شهر پیگیر این تخلف بود و به محض اطلاع توسط شهروندان، شهرداری منطقه با حضور برخی اعضای شورای شهر و سازنده اقدام به تخریب آن کرد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تخلفات ساختمانی زیر ذره‌بین اعضای شورای شهر است و باید به این نکته نیز توجه داشت که متأسفانه در ساخت ساختمان پلاسکو نیز تخلف انجام گرفته و این ساختمان از نظر ارتفاع و پارکینگ دچار مشکل است. همچنین ساختمان پلاسکو بدون صدور پروانه ساخته شده است. خداکرمی اظهار داشت: در تهران با توجه به وسعت آن تخلفات همچنان در حوزه ساختمان و شهرسازی انجام می‌گیرد و گاهی دور از چشم شهرداری‌های مناطق تخلفات ایجاد می‌شود. وی گفت: همه باید به قانون تمکین کنند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
درخواست مجوز از سوی نهاد ریاست جمهوری
اما چرخش اخبار و برخی شایعات و حواشی مربوط به این ساختوساز در جماران واکنش شهرداری منطقه یک تهران را هم به‌دنبال داشت. اهمیت این مساله موجب شد تا خود سید‌حمید موسوی شهردار منطقه یک در این باره اظهار نظر کند. به گفته شهردار منطقه‌یک، نهاد ریاست جمهوری در سال98 نسبت به تکمیل ساختوساز در این ملک اقدام کرده بود و درخواست اخذ پروانه از شهرداری تهران داشت. شهردار منطقه یک تهران با اشاره به اینکه کاربری این ملک مسکونی است و به هیچ عنوان باغ نیست، گفت: براساس ضوابط طرح تفصیلی این ملک دارای تراکم 300درصد است و بر اساس ضوابط طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران طرح ارائه شده به صورت دو طبقه روی زمین و سه طبقه زیر زمین ارائه شده که منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی است.
موسوی خاطرنشان کرد: با این وجود مأموران شهرداری اخیراً متوجه شدند که این طبقه برخلاف ضوابط مصوب ساخته شده است و مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند.
البته برخی اطلاعات موجود نیز نشان می‌دهد که این ملک مجوز دو طبقه روی سطح و سه طبقه زیرزمین را دریافت کرده است که البته تفاوت اختلاف بین شمال و جنوب این ملک نیز حدود 9 متر است.
واکنش نهاد ریاست جمهوری
بازتاب موضوع ساختوساز نهاد ریاست جمهوری به قدری در فضای مجازی گسترده بود که نهاد ریاست جمهوری در نهایت مجبور شد نسبت به آن واکنش نشان داده و اطلاعات بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. بر همین اساس روابط‌عمومی نهاد ریاست جمهوری موضوع ساخت ساختمان 4هزار متری برای رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد. در این اطلاعیه همچنین تاکید شد: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ‌وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی و به شکل نیمه مخروبه در آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.»
روزنامه شرق نیز در مطلبی با عنوان «تخریب طبقه غیرمجاز ملک نهاد ریاست‌جمهوری» آورده است:
«روحانی و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران»؛ این بخشی از خبری است که در روزهای گذشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد و با تأیید یک عضو شورای شهر تهران رسمیت پیدا کرد.
ماجرای ملک حاشیه‌ساز
ماجرا از نوشته یک روزنامه‌نگار و همچنین نامه ساکنان محله‌ای در منطقه جماران تهران شروع شد؛ در گام نخست «مصطفی فقیهی»، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب، از تخلف غیرقانونی شخص رئیس‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران خبر داد.
چند روز بعد هم «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر، با بازنشر این نوشته در صفحه اجتماعی خود ضمن تأیید این ساختوساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد.
در کنار این نوشته‌ها نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساختوساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراماً این‌جانبان امضا‌کنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساختوساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند.»
آنها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند: «پرواضح است که چنین اقداماتی نه‌تنها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع‌شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود، بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصاً قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمائید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول گردد».
حق‌شناس که پیش از این از تأیید این ساختوساز غیرمجاز خبر داده بود، البته در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز هم خبر داد.
نیم‌طبقه خلاف ضابطه بود
ماجرای ساختوساز ملک نهاد ریاست‌جمهوری البته به همین‌جا ختم شد و با توجه به قرار‌گرفتن این ملک در منطقه یک تهران و جماران، توضیحات شهردار این منطقه را به‌همراه داشت. «حمید موسوی» روز گذشته و درباره جزئیات این تخریب با بیان اینکه شش سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، به ایسنا گفت: «اما بعد از مدتی این گود به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت.»
وی از تخلفی نیم‌طبقه‌ای در این ساختوساز تازه خبر داد و گفت: «در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک نیم‌طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که عصر روز جمعه، مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند.»
خبرسازی کسانی که برای این ملک برنامه داشتند
روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری هم انتشار چنین خبری را یک شیطنت آشکار دانست و در اطلاعیه‌ای با تکذیب اصل خبر دراین‌باره توضیح داد که در پایان ان آمده است: «این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی این‌چنین زده‌اند». اگرچه این اطلاعیه از هماهنگی کامل با شهرداری می‌گوید اما به نظر می‌آید براساس توضیحات رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و همچنین سخنان شهردار منطقه یک، دست‌کم درباره یک نیم‌طبقه هماهنگی انجام و مجوز لازم اخذ نشده و به‌همین‌دلیل مدیران شهری از تخریب بخش غیرمجاز ملک سخن می‌گویند.
روزنامه اعتماد با اشاره به دردسرهای مجازی یک ملک دولتی با تیتر اداری یا مسکونی به آن پرداخته است:
این‌بار «ملک جماران»، حسن روحانی را روی سیبل انتقادات قرار داد. در یکی، دو روز گذشته کاربران فضای مجازی این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا رئیس‌جمهوری مشغول ساخت و ساز ملکی 4 هزار متری در یکی از بهترین مناطق تهران است تا محل سکونت خود را تغییر داده و به محله‌ای که از امام‌خمینی تا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی آن جا زندگی کرده‌اند و ازقضا یکی از گران‌ترین مناطق تهران است، نقل‌مکان کند؛ آن‌هم روزهایی که معضل «مسکن» از خرید تا اجاره‌بهاء چنان حاد شده و رشدی نامعقول و افسارگسیخته پیش گرفته که همین اواخر کمیته‌ای ویژه برای کنترل آن از جانب دولت تشکیل شد، اما ماجرای «ملک جماران» از کجا آغاز شد؟
توئیت محمدجواد حق‌شناس اگرچه تایید اظهارات فقیهی بود اما مشخصاً بیان نکرده بود که آیا این ملک به صورت شخصی در تصرف و تملک حسن روحانی است یا نهاد ریاست‌جمهوری. این عضو شورای شهر وجود تخلف را محرز دانسته بود اما سخنی از تملک آن پیش نکشیده بود. صبح روز شنبه چنان‌که دور از انتظار هم نبود، فریم‌های عکسی منتشر شد که نشان می‌داد بخش غیرمجاز این بنا در حال تخریب است. محمدجواد حق‌شناس با انتشار عکسی از عملیات تخریب این سازه در حساب کاربری‌اش در توئیتر از «تخریب بنای طبقه غیرمجاز نهاد ریاست‌جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر» نوشت که البته این توئیت مشخصاً به ساخت و ساز غیرمجاز «نهاد ریاست‌جمهوری» اشاره داشت، نه «شخص رئیس‌جمهوری.»
حق‌شناس همچنین در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح داد که این ملک ازجمله املاک نهاد ریاست‌جمهوری است که مدت‌ها پیش گودبرداری آن آغاز و نیمه‌تمام مانده بود اما اخیراً و پس از مدتی فرآیند ساخت و ساز بدون مجوز از سر گرفته می‌شود که در این فرآیند تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد.
به گفته حق‌شناس پس از ورود شورای شهر 29 خرداد پروانه ساخت صادر می‌شود و البته بخش غیرقانونی نیز دیروز تخریب شد. هر چه بود تأیید یک عضو شورای شهر بر توئیت یکی از اهالی رسانه باعث شد که برخی از دیگر کاربران توئیتر این پرسش را مطرح کنند که چرا حسن روحانی در حال ساخت و ساز ملک 4000 متری برخلاف قانون، آن هم در منطقه جماران است.
البته زهرا ن‍ژادبهرام دیگر عضو شورای شهر نیز تأکید کرده که این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری و مجری آن بنیاد مسکن بوده و نیم‌طبقه غیرمجاز آن هم تخریب شده است. او همچنین در پاسخ به این پرسش ایلنا که آیا این ملک باغ بوده یا خیر، اذعان کرد که «جواز ساختمانی برای این ملک» صادر شده است.
اصل تخلف صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است
محمدجواد حق‌شناس توضیح داده که اساساً منطقه مذکور اداری نیست و در این منطقه اغلب کاربری مسکونی وجود دارد. این عضو شورای شهر همچنین تأکید کرد که کاربری ملک یاد شده نیز مسکونی است اگرچه پس از ساخت می‌توان با اخذ مجوزهای لازم آن را به اداری تبدیل کرد اما مسأله اصل تخلف صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی است. حق‌شناس همچنین با طرح این پرسش‌ها که «چرا باید نهادهای دولتی یا نهادهای قدرت ما، با سوءاستفاده از قدرتی که در دست دارند، بخواهند تخلف کنند؟ چرا باید مجلس برای خودش پیاده‌روی حاشیه ساختمان را تصاحب کند و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد؟ چرا باید بنیاد مستضعفان بدون اینکه کسی مزاحمش شود، به کار ساخت پلاسکو ادامه دهد بدون آنکه پروانه داشته باشد؟» به مرگ آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی اشاره کرد که از تخلف اندک او چشم‌پوشی نشد.
ازسویی برخلاف آنچه برخی مدعی شدند که ارتباطات دولت و شهرداری باعث بروز این تخلف شده و درست در روزی که بخشی از این بنا تخریب شد، روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری تأکید کرد که «ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است.» همچنین در ادامه ادعا شده که این خبرسازی‌ها از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند.
انتهای پیام/#
