00.0
کد خبر: 3808     03:52 1398/09/09

گزارشی از اجرا نشدن مصوبه‌های قانون هوای پاک

مردم بی‌هوا/ تهران دومین شهر آلوده جهان شد

مردم بی‌هوا/ تهران دومین شهر آلوده جهان شد

مردم در آلودگی هوا

تهران دیروز دومین شهر آلوده جهان بعد از بیشکک قرقیزستان بود. پایتخت‌نشین‌ها در حالی وارد هفته دوم آلودگی‌ها شدند که مگر فقط هوا، هوایشان را داشته باشد وگرنه مسئولان که در خواب هستند و مسئولیت را به باران سپرده‌اند.
like news0
    
like news0

وضعیت آلودگی تهران به حدی است که مسئولان بازهم مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کردند تا دوباره این سؤال در ذهن عموم جا بگیرد، چرا پایانی بر آلودگی‌های کشنده هوا نوشته نمی‌شود و پاییز و زمستان هرسال نفس شهروندان کلان‌شهرها ازجمله تهرانی‌ها بند می‌آید؟ گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد پاسخ این سؤال به اجرا نشدن برخی از مصوبه‌های روی زمین‌مانده قانون هوای پاک برمی‌گردد. مصوبه‌هایی که به گفته آن‌ها در حال حاضر یا در ایستگاه بی‌پولی مانده‌اند یا پشت تحریم‌های یک‌جانبه!


تیرماه 95 مقرر می‌شود برنامه یک‌ساله‌ای برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی در کلان‌شهرها با تخصیص ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد اجرایی شود که متأسفانه این مصوبه نیز به مرحله اجرا نرسید. البته جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده مسئله‌ای است که سال‌ها روی میز تصمیم‌گیری مسئولان قرار دارد. این مصوبه هم در حال حاضر به بی‌پولی خورده است.


آن‌طور که «بهزاد اشجعی» کارشناس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور می‌گوید پردیسانی‌ها برای حل آن با توجه به شرایط موجود، طرح جامع «اسقاط وسایل نقلیه» را تهیه و به هیئت دولت ارسال کرده‌اند. آن‌ها به دولت پیشنهاد کرده‌اند برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو و قطعات ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شوند.


به گفته اشجعی در این طرح خروج خودروهای فرسوده از کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج در اولویت قرار می‌گیرد. این طرح جدید پردیسانی 500 میلیارد تومان هزینه می‌خواهد.


آن‌ها برای اجرای مصوبات اردیبهشت‌ماه سال جاری و مهرماه سال گذشته هم همین پیشنهاد در نظر گرفته‌اند. بر اساس مصوبات سال گذشته و امسال مقررشده بود شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شود و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز موظف شده بود برای تردد موتورسیکلت‌های فرسوده محدودیت‌های قانونی اعمال کند؛ اما این مصوبه هم به مانع برمی‌خورد و اجرایی نمی‌شود.

 

 


به گفته اشجعی مسئله به مشکل تولیدکنندگان موتورسیکلت‌ها برمی‌گردد. بر اساس بند ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان موظف‌اند برای تولید هر موتورسیکلت یک موتور فرسوده را اوراق کنند. در غیر این صورت اجازه شماره‌گذاری به آن‌ها داده نمی‌شود اما این امکان برای تولیدکنندگان وجود ندارد.


اشجعی می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست به دولت پیشنهاد می‌دهد که تولیدکنندگان از ظرفیت موتورسیکلت‌های توقیفی استفاده کنند تا مشکل تولید موتورسیکلت‌های جدید رفع شود و آن‌ها شماره‌گذاری شوند. این پیشنهاد البته با موافقت روبه‌رو نمی‌شود.»


همچنین قرار بود موتورسیکلت‌های دستگاه‌های دولتی و کل ناوگان موتورسیکلت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل پیک موتوری برقی شود که متأسفانه این مصوبات نیز همچنان عقیم مانده است. آن‌طور که «داریوش گلعلی‌زاده» مدیر دفتر هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست به «ایران» گفته است 10 درصد تولید موتورسیکلت‌ها باید به تولید موتورسیکلت‌های برقی اختصاص یابد و به ازای آن یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود؛ اما تولید موتورسیکلت‌های برقی به دلیل گرانی باتری انجام نگرفته است. این موضوع هم به مانع «تحریم»‌ها خورده است. نکته‌ای که گلعلی‌زاده از آن به آماده نبودن زیرساخت‌ها یاد می‌کند.


مترو به ایستگاه نرسید

بر اساس مصوبه چهار مهر سال 97 هیئت‌وزیران، قرار بود یک و نیم میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات خرید واگن مترو که سهم تهران ۶۳۰ دستگاه واگن بوده اختصاص یابد.


به گفته «علی امام» مدیرعامل مترو هزینه هر واگن مترو به‌طور میانگین یک‌میلیون یورو است. این سؤال هم پیش می‌آید که آیا از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، پولی به حمل‌ونقل عمومی می‌رسد تا بتواند گره کور آسمان خاکستری تهران را بگشاید؟


پاسخ علی امام نشان می‌دهد که از نمد گران شدن بنزین کلاهی برای حمل‌ونقل دوخته نمی‌شود.


او می‌گوید: «تاکنون سابقه نداشته است که از افزایش قیمت بنزین سهمی به حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد و با‌وجود جلسات مدیران عامل مترو کلان‌شهرها با نمایندگان مجلس تاکنون در این زمینه نتیجه‌ای حاصل نشده است.»


«شینا انصاری» مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هم در توئیترش می‌نویسد: «اگر موادی که در قانون هوای پاک مصوب سال ١٣٩٦ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، از جانب ١٨ دستگاه متولی و دخیل موضوع در زمان مقرر در قانون اجرایی می‌شد، امروز تهران و سایر کلانشهرهای کشور روزهای ناسالم کمتری داشتند.»

 

انتهای پیام/#

Source: ion.ir
capcha
پر بحث ها ...